پیشبینی وضعیت بازار مسکن در سال 1402
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۹۴۸۸
به گزارش قدس آنلاین، یک کارشناس مسکن گفت: با توجه به اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته شاهد آن بودیم، برای فصل بهار نهتنها افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت که حتی احتمال کاهش را هم میدهیم. در نیمه نخست سال گذشته به دلیل ثبات نسبی دلار و تورم، افزایش قیمتی که در حوزه مسکن وجود داشت کمتر از تورم سایر کالاها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال و همچنین در راستای آن افزایش تورم، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین افزایش تورم قیمت مسکن در دیماه سال گذشته به ثبت رسید که این افزایش ناشی از صعودی شدن نرخ دلار و به تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی بود.
این افزایش نرخ به قدری بود که طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه مسکن در تهران به 9.8 درصد رسیده و در بالاترین سطح دو سال گذشته قرار گرفت.
حالا اما با وارد شدن به سال جدید، بسیاری از کارشناسان به گمانهزنی درخصوص وضعیت بازار مسکن و سیاستهایی که دولت میتواند برای مهار قیمت آن در نظر گیرد میپردازند.
احتمال کاهش مسکن در بهار سال جاری
مهدیزاده، کارشناس حوزه مسکن در این رابطه در گفتوگویی با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه تا انتهای بهمن سال آینده تحلیل ما این بود که بهار سال جاری با افزایش نرخ 20 تا 40 درصدی در حوزه مسکن مواجه شویم، ابراز کرد: اما با توجه به اتفاقاتی که در اسفند ماه رخ داد تحلیل ما تغییر کرد و با توجه به کاهش انتظارات تورمی مردم، رشدی را در بهار سال جاری پیشبینی نمیکنیم و ممکن است حتی با کاهش قیمت 5 تا 10 درصدی هم مواجه شویم.
این کارشناس اقتصادی حوزه مسکن تفاهم ایران با عربستان و امارات، مذاکره با آمریکا برای تبادل زندانیان، راه افتادن بازار بورس به عنوان بازار رقیب یا جایگزین مسکن، افزایش عرضه دِرهَم وبلوکه شدن 60 هزار میلیارد تومان دارایی مردم برای ثبت نام خودرو که سبب شد نقدینگی بازار جمع شود را عواملی برشمرد که تغییر تحلیل کارشناسان در حوزه مسکن و در ادامه کاهش انتظارات تورمی مردم را بهدنبال داشت.
تابستان، رشد نرخ مسکن را پیشبینی میکنیم
وی ضمن اشاره به اینکه البته ما در تابستان متناسب با تورم موجود در کشورکه پیشبینی میشود این تورم حدود 30 تا 40 درصد باشد، رشد قیمت مسکن را خواهیم داشت، درخصوص سیاستهایی نظیر فروش متری مسکن و تاثیر آن بر قیمت مسکن، گفت: فروش متری مسکن خبری جدید نبود و حدود سه سال پیش فروش متری مسکن از طریق بورس شروع و به تصویب رسید و به شورای فقهی رفت و مجدداً برای اجرایی شدن به بورس برگشت؛ اما باتوجه به اینکه با تغییر تیم بورس در آن دوره مواجه شدیم، این سیاست مسکوت ماند؛ اما پس از تغییرات در تیم جدید بورس، طرح دوباره به شورای فقهی رفت.
مهدیزاده اضافه کرد: چنانچه این طرح عملیاتی شود، نتایج بسیار مثبتی را شاهد خواهیم بود؛ به این جهت که امروز ارزانترین مسکن در تهران حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد و تمام افرادی که کمتر از این میزان نقدینگی دارند، عملا از این بازار خارج میشوند و اجازه ورود ندارند و نمیتوانند هیچگاه سوار تورم مسکن شوند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: زمانی که دولت فروش متری مسکن را دنبال میکند و این سیاست توسط سازمان بورس که سازوکاری شفاف و ناظران بسیاری دارد دنبال میشود، افرادی که حتی 100 میلیون تومان دارایی دارند میتوانند هر سال بخشی از مسکن را خریداری کنند و اینگونه این افراد میتوانند سوار تورم مسکن شوند.
وی در ادامه این روش را تامین کننده مالی سازندگانِ مسکن هم دانست و خاطرنشان کرد: با این روش زمانی که تولید و عرضه مسکن افزایش یابد، از قیمت مسکن کاسته میشود و در ادامه هم سرمایه مردم بیارزش نمیشود.
مهدیزاده اضافه کرد: در این سیاست، زمانی که خریدارِ مسکن پس از چند سال به آن متراژ مسکنی که مد نظر دارد، رسید، مسکن را از سازنده تحویل میگیرد و چنانچه نرسید، سهام مسکن را در بازار ثانویه همراه با سود و متناسب با افزایش نرخ مسکن، به فروش میرساند.
دولت چگونه به ساخت 4 میلیون واحد مسکن خواهد رسید؟
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملکرد دولت در حوزه مسکن و آینده طرح نهضت ملی، ابراز کرد: دولت ابتدا اعلام کرد که چهار میلیون مسکن خواهد ساخت؛ اما پس از مدتی سخن خود را تغییر داد و گفت که شرایط را بهگونهای تسهیل میکنم که چهار میلیون مسکن با کمک مردم ساخته شود.
وی با بیان اینکه در نهایت دولت اعلام کرد الگوی گسترش افقی شهر را دنبال میکنم، بنابراین به مردم با شرایط تسهیل شده زمین میدهم، تصریح کرد: دولت شهرهایی مثل یزد که تقاضا کم و زمین بسیار است را به عنوان پایلوت در نظر گرفت تا 50 هزار قطعه زمین 200 متری به مردم تحویل شود تا مردم مسکن بسازند.
مهدیزاده تاکید کرد: چنانچه دولت همین رویه را دنبال کند و در استانهایی مثل سیستانوبلوچستان، کرمان، یزد، اراک و دیگر استانها که ذخیره زمین بالاست، اقدام به تحویل زمین به مردم کند، احتمالا ًما به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال خواهیم رسید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ساخت خانه به صورت ویلایی به دلیل نیاز به حجم پایین نقدینگی و از طرفی نیاز نداشتن به تکنولوژی پیشرفته در حوزه مسکن؛ میزان ساخت و ساز را افزایش و در نهایت قیمت را کاهش میدهد، گفت: در حال حاضر تنها از 10 درصدِ یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع مساحت ایران استفاده میکنیم، بنابراین شهرهای ایران دارای پتانسیل بالایی هستند تا با استفاده از آن، شهر به صورت افقی گسترش یابد.
وی در خصوص امکان پیادهسازی این سیاست در شهرهای بزرگ که ذخیره زمین کمتری نسبت به شهرهای کوچک دارند، ابراز کرد: چندین سال است که در تمام شهرهای بزرگ شهرهای جدید را تعریف کردیم؛ چنانچه دولت دسترسی به حمل و نقل عمومی را در این شهرها آسان کند و زیرساختها در شهرهای جدید فراهم شود، مردم به این شهرها اقبال نشان میدهند.
مهدیزاده خاطرنشان کرد: همچنین اطراف شهرهای بزرگ همچنان قابلیت استفاده را دارد. ما نباید محدوده شهر را محدود کنیم. واقعیت این است که شهر هر میزان که ثروت تولید کند، تبدیل به ارزش زمین میشود؛ اما چنانچه محدود شهرها بازار شوند و زمین با شرایط تسهیل شده در اختیار مردم قرار گیرد قیمت زمین افزایش نمییابد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: بنابراین چنانچه دولت محدوده شهرها را باز بگذارد و با قیمت مناسب و شرایط تسهیل شده زمین در اختیار مردم قرار دهد، به ساخت چهار میلیون مسکن پس از چهار سال خواهیم رسید.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن مسکن فروش متری مسکن حوزه مسکن افزایش قیمت سال گذشته قیمت مسکن مهدی زاده پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۹۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم